Lewati ke konten
-
باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار
-
باب ما يقضي [به] القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لا يرد من ذلك
-
باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبرا
-
باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعة
-
باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغير
-
باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيار
-
باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لا يكون
-
باب الزيادة في البيع
-
باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيع
-
باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيار
-
باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعده
-
باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصية
-
باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
sub-bab ›
-
باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبه
sub-bab ›
-
أما الفصل الخامس
-
باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بها
sub-bab ›
-
باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيه
-
باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك
-
باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذون
-
باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصي والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوز
-
باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب له
-
باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يرد ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يرد
-
باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادعاه لنفسه أو لغيره
-
باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيع
sub-bab ›
-
وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوف
-
باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوز
sub-bab ›