Lewati ke konten
SanadKitab

الوسيط في المذهب

الجزء ٣

Baca bab ini

  1. القسم الأول في بيان صحته وفساده وفيه أربعة أبواب
  2. الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول
  3. الركن الثاني العاقد
  4. التفريغ إن أبطلنا الشراء فعليه فروع أربعة
  5. الركن الثالث المعقود عليه وهو المبيع
  6. الشرط الأول الطهارة
  7. فرع
  8. الشرط الثاني أن يكون منتفعا به
  9. الشرط الثالث أن يكون مملوكا للعاقد
  10. فرع
  11. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه حسا وشرعا
  12. فروع
  13. التفريع
  14. فرع
  15. الشرط الخامس أن يكون معلوما للمتعاقدين
  16. فروع ثلاثة
  17. المرتبة الثالثة العلم بالقدر
  18. فروع ثلاثة
  19. التفريع
  20. المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية
  21. التفريع
  22. فروع أربعة
  23. فرعان
  24. التفريع على صحة بيع الغائب أربع مسائل
  25. فرع
  26. الطرف الأول فيما يجري الربا فيه بعلة الطعم
  27. الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل
  28. الطرف الثالث في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها
  29. فروع أربعة
  30. الطرف الرابع في اتحاد الجنس واختلافه
  31. الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة
  32. فروع ثلاثة
  33. القسم الأول ما لم يدل على الفساد وهي خمسة
  34. الأول نهيه ﷺ عن النجش
  35. الثاني قوله ﵇ لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه ولا يسومن على سوم أخيه
  36. الثالث نهى ﷺ عن أن يبيع حاضر لباد
  37. الرابع قوله ﷺ لا تتلقوا الركبان بالبيع فمن تلقي فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق
  38. الخامس نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع
  39. القسم الثاني من المناهي ما حمل على الفساد
  40. الأول نهيه عن بيع حبل الحبلة وله تأويلان
  41. الثاني نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين
  42. الثالث نهيه عن بيع الملامسة وله تأويلان
  43. الرابع نهى عن بيع الحصاة
  44. الخامس نهيه عن بيعتين في بيعة ذكر الشافعي ﵁ تأولين
  45. السادس نهى عن ثمن الكلب والخمر
  46. السابع نهى عن بيع ما لم يقبض
  47. الثامن نهى عن بيع وشرط
  48. فرع
  49. فروع ثلاثة
  50. المرتبة الأولى
  51. المرتبة الثانية التفريق في الدوام
  52. التفريع
  53. فرع
  54. المرتبة الثالثة أن يجمع بين عقدين مختلفي الحكم في الفسخ والانفساخ
  55. التفريع
  56. القسم الثاني في بيان لزوم العقد وجوازه
  57. الفصل الأول في مجاريه
  58. فرع
  59. الفصل الثاني في قواطع الخيار وهو قول أو فعل
  60. فرع
  61. الأول في حكمه في نفسه ومدته وفيه مسائل خمسة
  62. الأولى في آخر مدته
  63. الثانية أول مدته وفيه وجهان
  64. الثالثة معرفة قدر المدة التي لا بد منها
  65. الرابعة من أثره إفادة سلطة الفسخ دون حضور الخصم وقضاء القاضي خلافا لأبي حنيفة
  66. الخامسة إذا شرط الخيار لثالث ثبت له وهل يثبت لهما وفيه وجهان
  67. الفصل الثاني في حكم الخيار في الطوارئ في مدته
  68. أما التصرفات
  69. فرع
  70. السبب الأول الالتزام الشرطي
  71. السبب الثاني العيب
  72. السبب الثالث التصرية وفيه فصلان
  73. الأول في حد السبب
  74. الفصل الثاني في حكم السبب
  75. القسم الثاني في مبطلات الخيار ودوافعه وهي خمسة
  76. المانع الأول شرط البراءة من العيوب
  77. المانع الثاني من الرد التقصير
  78. فرع
  79. المانع الثالث هلاك المعقود عليه
  80. فرع
  81. المانع الرابع زوال الملك عن البيع
  82. فرعان
  83. المانع الخامس العيب الحادث
  84. فروع ثلاثة
  85. الفصل الأول في حقيقة الرد والفسخ
  86. الفصل الثاني في حقيقة الإقالة وفيه قولان
  87. فرع
  88. الفصل الثالث في النزاع في الرد بالعيب
  89. فرع
  90. القسم الثالث من كتاب البيع في حكمه قبل القبض وبعده
  91. النظر الأول في ثمرته وحكمه وله حكمان
  92. الحكم الأول نقل الضمان
  93. فرع
  94. الحكم الثاني للقبض تسلط المشتري على التصرف
  95. الأولى فيما يلحق بالبيع من التصرفات
  96. المرتبة الثانية فيما يلحق بيد البائع من الأيدي
  97. المرتبة الثالثة النظر في أنواع المبيع
  98. النظر الثاني في صورة القبض وكيفيته
  99. التفريع
  100. فرع
  101. النظر الثالث في وجوب البداية بالقبض وفيه أربعة أقوال
  102. التفريع
  103. القسم الرابع
  104. الأول الألفاظ المطلقة في العقد وهي مشهورة والغرض بيان لفظين
  105. الأولى التولية
  106. فرع
  107. القسم الثاني ما يطلق في الثمن وهو ألفاظ المرابحة
  108. فرعان
  109. التفريع
  110. فرع
  111. القسم الثالث من الألفاظ ما يطلق في البيع وهي في غرضنا ستة ألفاظ
  112. اللفظ الأول الأرض
  113. التفريع
  114. فرعان
  115. اللفظ الثاني الباغ
  116. اللفظ الثالث الدار
  117. اللفظ الرابع اسم العبد
  118. اللفظ الخامس الشجر
  119. فروع ثلاثة
  120. اللفظ السادس أسامي الثمار
  121. العارض الثاني الاجتياح
  122. القسم الخامس من كتاب البيع وفيه بابان
  123. النظر الثاني في لزوم العهدة
  124. فرع
  125. التفريع
  126. النظر الثالث في المال الذي تقضى منه ديون التجارة
  127. فرع
  128. القسم الثاني من الباب في غير المأذون
  129. الأول في وجوه الاختلاف
  130. فرع
  131. الفصل الثاني في كيفية التحالف والنظر في البداية والعدد والصيغة
  132. فرع
  133. التفريع
  134. الفصل الثالث في حكم التحالف
  135. فرع
  136. الفصل الرابع في أحوال المبيع عند التفاسخ وفيه خمس مسائل
  137. فرعان
  138. التفريع
  139. الأول المضمون عنه
  140. الركن الثاني المضمون له
  141. الركن الثالث الضامن
  142. الركن الرابع المضمون به
  143. القيد الأول الثبوت
  144. القيد الثاني كون الحق لازما
  145. القيد الثالث كونه معلوما
  146. الركن الخامس
  147. فروع أربعة
  148. الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل
  149. الحكم الأول
  150. فروع ثلاثة
  151. الحكم الثاني
  152. الحكم الثالث
  153. الحكم الرابع الرجوع بعد الأداء
  154. فرع
  155. فروع ثلاثة
  156. الفصل الأول في أركانه وهي ثلاثة الأول المال الذي فيه الشركة
  157. فروع
  158. الفصل الثاني في حكم الشركة الصحيحة ولها ثلاثة أحكام
  159. الفصل الثالث في الاختلاف وفيه مسألتان
  160. الركن الأول ما فيه التوكيل
  161. الركن الثاني الموكل
  162. الركن الثالث الوكيل
  163. الركن الرابع الصيغة
  164. الحكم الأول وجوب الموافقة والامتثال
  165. التفريع
  166. الحكم الثاني للوكالة ثبوت حكم الأمانة للوكيل
  167. الحكم الثالث العهدة والمطالبة
  168. الحكم الرابع للوكالة الجواز
  169. الأول التنازع في أصل الوكالة أو صفتها
  170. النزاع الثاني في التصرف المأذون فيه
  171. النزاع الثالث في استيفاء الثمن
  172. الركن الأول المقر
  173. الركن الثاني المقر له
  174. الركن الثالث المقر به
  175. الركن الرابع صيغة الإقرار
  176. فرع دخيل في هذا الكتاب وهو
  177. الأول أن يعقبه بما يرفعه كله
  178. القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار
  179. أحدهما أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا
  180. فرعان
  181. القسم الثاني أن يقر بالنسب على مورثه
  182. التفريع
  183. فروع سبعة
  184. الأول المعير
  185. الثاني المستعير
  186. الثالث المعار
  187. الرابع صيغة الإعارة
  188. الأول الضمان
  189. الحكم الثاني التسلط على الانتفاع
  190. الحكم الثالث الجواز
  191. وأما فصل الخصومة
  192. الركن الأول الموجب للضمان
  193. الركن الثاني
  194. الركن الثالث في الواجب وينقسم إلى المثل والقيمة
  195. الأول في النقصان
  196. فرع
  197. الفصل الثاني في الزيادة
  198. فروع أربعة
  199. الفصل الثالث في تصرفات الغاصب والنظر في طرفين
  200. القسم الأول السلم
  201. الأول أن يكون المسلم فيه دينا
  202. الشرط الثاني القدرة على التسليم
  203. فرع
  204. الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف
  205. فرعان
  206. الشرط الرابع تعريف المقدار بالوزن أو الكيل في المسلم فيه
  207. الشرط الخامس تعيي مكان التسليم في المسلم فيه
  208. الشرط السادس تسليم رأس المال في المجلس
  209. الشرط السابع تقدير رأس المال
  210. لعزة وجوده أو لعدم إحاطة الوصف به
  211. الجنس الأول الحيوان
  212. السلم في الرقيق
  213. الجنس الثاني في أجزاء الحيوان وزوائده
  214. الجنس الثالث الثياب وأصولها
  215. الجنس الرابع الفواكه
  216. الجنس الخامس الخشب
  217. الجنس السادس في الجواهر
  218. الجنس السابع المختلطات
  219. أما الصفة
  220. فرعان
  221. القسم الثاني من الكتاب النظر في القرض والنظر في حقيقته وركنه وشرطه وحكمه
  222. التفريع
  223. الركن الأول في المرهون
  224. فرع
  225. الركن الثاني المرهون به
  226. الركن الثالث الصيغة وشرطها وموجبها
  227. الركن الرابع العاقد
  228. القسم الأول في القبض
  229. القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض
  230. الطرف الأول فيما حجر على المالك فيه
  231. الأول التصرف القولي
  232. الوجه الثاني لتصرفه الوطء
  233. الوجه الثالث الانتفاع
  234. الطرف الثاني في بيان جانب المرتهن
  235. الطرف الثالث في محل الوثيقة
  236. الطرف الرابع في غاية الرهن وما به انفكاكه
  237. السبب الآخر في فك الرهن قضاء الدين
  238. النزاع الأول في العقد
  239. فروع ثلاثة
  240. النزاع الثاني في القبض
  241. النزاع الثالث في الجناية
  242. النزاع الرابع فيما يفك الرهن