وفي قوله الآخر (¬١)، وهو قول محمد والشافعي (¬٢)، ينفذ ظاهرا لا باطنا (¬٣)، وهي مسألة قضاء القاضي في العقود، والفسوخ بشهادة الزور (¬٤).
وأصل آخر: أن استحقاق (¬٥) المبيع بملك مطلق أو سابق على البيع، يوجِب توقيف البَيَاعات الماضية على إجازة المستحق (¬٦)، ولا يوجب الانتقاض في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وهو قول محمد.
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
