الرَّأْس لِأَن الْعَرَب تَقول: فعله من راس، من غير أَن تلْحق بِهِ الْألف وَاللَّام.
[٣٧] وَيَقُولُونَ: هَذِه كبرى وَتلك صغرى، فيستعملونهما نكرتين، وهما من قبيل مَا لم تنكره الْعَرَب بِحَال، وَلَا نطقت بِهِ إِلَّا مُعَرفا حَيْثُمَا وَقعا فِي الْكَلَام، وَالصَّوَاب أَن يُقَال فيهمَا: هَذِه الْكُبْرَى وَتلك الصُّغْرَى، أَو هَذِه كبرى اللآليء وَتلك صغرى الْجَوَارِي كَمَا ورد فِي الْأَثر: إِذا اجْتمعت الحرمتان طرحت الصُّغْرَى للكبرى أَي إِذا اجْتمع أَمْرَانِ فِي أَحدهمَا مصلحَة تخص وَفِي الآخر مصلحَة تعم، قدم الَّذِي تعم مصْلحَته على الَّذِي تخص منفعَته.
وَذكر شَيخنَا أَبُو الْقَاسِم بن الْفضل النَّحْوِيّ ﵀ أَن فعلى بِضَم الْفَاء تَنْقَسِم إِلَى خَمْسَة أَقسَام:
أَحدهَا: أَن تَأتي اسْما علما نَحْو حزوي.
وَالثَّانِي: أَن تَأتي مصدرا نَحْو رَجْعِيّ.
وَالثَّالِث أَن تَأتي اسْم جنس مثل بهمى، وَهُوَ نبت.
وَالرَّابِع: أَن تَأتي تَأْنِيث أفعل نَحْو الْكُبْرَى وَالصُّغْرَى.