وكذلك أبو محمد بن حزمٍ فيما صنَّفه من المِلَل والنِّحَل إنما يُسْتَحْمَدُ بموافقة السُّنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القَدَر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف ما انفرَد به من قوله في التفضيل بين الصحابة (¬١) , وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يُسْتَحْمَدُ فيه بموافقة أهل السُّنة والحديث، لكونه يثبتُ الأحاديثَ الصحيحة ويعظِّمُ السَّلفَ وأئمة الحديث، ويقول: إنه موافقٌ للإمام أحمد في مسألة القرآن (¬٢) وغيرها، ولا ريب أنه موافقٌ له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعريَّ ونحوه أعظمُ موافقةً للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمَّة في القرآن والصفات.
وإن كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَدَر أقومَ من غيره, وإن كان أعلمَ بالحديث وأكثرَ تعظيمًا له ولأهله من غيره، لكن قد كان خالطَ من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفَتْهُ عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافقَ هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى.