الرابع - ما جرت العادة بخلق القدرة (¬١) إلا أنها لم تخلق مقارنة له، وهو جنس التكاليف كلها.
[٥٠] قوله: «وهو سوء خبرة (¬٢) بمذهبه». بما قرره من الوجهين (¬٣).
قال الشيخ: رده على النقلة ليس بصحيح، فإن الثلاثة أقسام الأُوَل من تكليف ما لا يطاق لم يقع شيء منها، فيحتمل النقلة أن يكونوا نقلوا الخلاف فيها.
[٥١] قوله: «ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده» (¬٤).
قال الشيخ: هذا ليس بجواب، وإنما الجواب أن ينقل عن أبي الحسن أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
[٥٢] وأما جوابه الثاني عن السؤال، وهو قوله «إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور به» (¬٥)، غير (¬٦) سديد، فإن فيه اعتذارًا بأن من الأفعال ما هو مقدور عليه، أي مستطاع، وأنت تريد تقرّر أن الأفعال