أحدها - هو أن الحقائق المختلفة يجب أن تكون لها حدود مختلفة ليتيمز بعضها عن بعض، وهذا الحد ليس كذلك، وإذا شملها حد واحد فلا يصح التمييز.
الثاني - هو أن من شرط الحد: أن تُعْرَف حقيقته؛ ليُفْصَح (¬١) عنها، وهذا ليس كذلك.
الثالث - هو أن من عرف لفظا ولم يعرف حقيقة مدلوله أمكنه أن يشتق منه اسم فاعل، ولا يفيده معرفة الحقيقة، فمن باب أولى أن [لا] (¬٢) يفيد بالنسبة إلى القابل (¬٣)، بل يكون باطلا.
الرابع - قوله «ما أوجب»، إما أن يكون العلم أوجب أو زائدا عليه؛ إن كان العلم أوجب: فباطل، لأن العلم لا يوجب نفسه. وإن كان زائدا عليه: فأنت لا تقول بالأحوال، فقولك: ما أوجب لمحله لا يصح.
[٧٨] وقال الأستاذ ابن فورك (¬٤): «حد العلم ما يصح من المتصف به
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب البرهان، ص 135 (Shamela #30200, hlm. urut 114)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
