* قلنا: الفرق تحقيق الصيرورة.
* قالوا: أراد الأمة.
* قلنا: نكاحُها موقوف كالصَّغيرة، وأيضا فيردُّه قوله: «فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا المَهْرُ» (¬١)، ومهر الأمة لمولاها.
* قالوا: أراد المكاتبة.
* قلنا: أبعد؛ لمنافاة شذوذها قُوَّةَ العموم المتظاهر عليه: «أي»، و «ما» المؤكّدة، وظهور قصدِ التَّأسيس. فلو أُريد: لكانت رِكَّةً تُنافي الفصاحة، وهَزْلًا يُنافي الجِدَّ.
* قالوا: أليست من صور العموم؟! فجاز قصره عليها كالكثير (¬٢).
* قلنا: نعلم (¬٣) خلافه، والفرق واضح.
* قالوا: صح استثناء الأكثر، فالتخصيص كذلك.
* قلنا: قياس، ونمنع (¬٤) استثناء الأكثر من الشارع، وقد استركه (¬٥) القاضي لغةً، ولو سُلَّمَ: فالاستثناء صريح سالم من التدليس.