* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (١) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (٢) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (٣).
* وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (٤)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (٥) (٦).
* وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (٧) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (٨)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (٩) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (١٠) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (١١) بِوُجُودِهَا (١٢)
= للشيرازي: ٢٨١. إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي ٢٣٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. المختصر لابن اللحام: ١٧٢. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣١٠. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٧.
(١) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م.
(٢) م: التعليق.
(٣) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٧. المنهاج للباجي: ٢٣٤. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٤. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. المسودة لآل تيمية: ٣٨١. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٣٠٩.
(٤) (له) ساقطة من: ت، ن.
(٥) ت: للفظه.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي: ٧٥٨. المنهاج للباجي: ٢٣٥. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٣).
(٧) ت: غير مطردة.
(٨) ت: المطردة المنعكسة.
(٩) (لأن العلة) ساقطة من: م.
(١٠) (غلب على الظن) ساقطة من: م.
(١١) م، ن: لوجوده.
(١٢) (بوجودها) ساقطة من: م.
