Lewati ke konten

العقد المنظوم في الخصوص والعموم · القرافي

Juz 2, hlm. 356

  1. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص
  2. مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهما

على حالها، لتأخرها عن زمن الإبراء- مع أنه لم يقل به أحد.

فكما لم يحصل التوقف في الشهادتين في حالة من الحالات- علم التأريخ أم جهل، فكذلك في الخبرين، وهذا مستندهم في الإعابة على من ترك العمل بخبر أبي سعيد في الربا، وتقديم احتمال التخصيص على احتمال النسخ؛ لأنه أخف، وكما في الشهادتين.

* * *

Rujukan halaman ini: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ج 2، ص 356 (Shamela #20860, hlm. urut 780)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.