العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Data kitab

Daftar isi

1. خطبة الكتاب sub-bab ›
2. الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعم
3. الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل sub-bab ›
4. الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعاني sub-bab ›
5. الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئى sub-bab ›
6. الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحده sub-bab ›
7. الباب السادس في الفرق بين العام والمطلق sub-bab ›
8. الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي sub-bab ›
9. الباب الثامن في خواص العموم اللفظي sub-bab ›
10. الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعموم sub-bab ›
11. الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنه sub-bab ›
12. الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاما sub-bab ›
13. الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذا sub-bab ›
14. الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغوي sub-bab ›
15. الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعموم sub-bab ›
16. الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحال sub-bab ›
17. الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيص sub-bab ›
18. الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدة sub-bab ›
19. الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ sub-bab ›
20. الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائله sub-bab ›
21. الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلك sub-bab ›
22. الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلة sub-bab ›
23. الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاص sub-bab ›
24. الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك sub-bab ›
25. الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيد sub-bab ›
26. الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهي sub-bab ›

Sumber: al-Maktabah asy-Syamilah (no. 20860). Keberatan hak cipta? Hubungi kami.