تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل
فصل: القياس قد يكون مخصصا
- المقدمة الأولى: مسألة تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، وبيان الخلاف فيها
- يقطع برجحان العموم في بعض المواضع، وفي بعضها يقطع برجحان القياس
- مراتب القياس
- قوي العموم مقدم على ضعيف القياس، وقوي القياس مقدم على ضعيف العموم
- معنى قول الإمام أحمد: ينبغي للمتكلم أن يجتنب هذين الأصلين: المجمل والقياس
- المقدمة الثانية: حجية العام المخصوص فيما عدا صورة التخصيص
- استعمال القياس المخصص في جواب المعارضة
- كلام صاحب الجدل في القياس المخصص
- تعليق المؤلف عليه وبيان أن النص إذا خصت منه صورة جاز أن يلحق بها في التخصيص ما شاركها في معناها
- رأي الحنفية وأصحاب الجدل في قياس التخصيص
- إيراد الجدليين على القياس المخصوص ما لا يصح من الأسئلة
- إضافة التخصيص إلى الشارع تارة وإلى العبد أخرى
- الشارع لا يخصص العام حتى ينصب دليلا دالا على عدم إرادة الصورة المخصوصة عقليا أو سمعيا أو حسيا
- الكلام على قول صاحب الجدل: «المناسبة هي مباشرة الفعل» وبيان أنه مدخول
- التخصيص مشتمل على أمر وجودي وعدمي
- بيان ضعف تقرير صاحب الجدل من وجوه
- إجماع الصحابة والتابعين على العمل بالعمومات المخصوصة في الكتاب والسنة
- إيراد أسئلة مفيدة من المؤلف بدلا من الأسئلة المعوجة المعكوسة
- الرد على كلام صاحب الجدل: «التخصيص لدفع الضرر بالمناسبة» من وجوه
- كلام صاحب الجدل في تقرير قياس التخصيص
- تعليق المؤلف عليه
- بيان فساد ما ذكره صاحب الجدل في تقرير القياس المخصص من وجوه
- إيرادات أخرى على كلامه
- كلام صاحب الجدل في منع المعترض والجواب عنه
- تعليق المؤلف عليه وبيان أن هذا الجواب ليس بصحيح
- تقرير كلام المعترض بوجوه أخرى تبطل كلام المستدل
- كلام صاحب الجدل في بيان معنى التخصيص
- بيان المؤلف معنى التخصيص في اللغة
- للتخصيص أربعة معان في باب العموم
- التعليق على كلام صاحب الجدل في تعريف التخصيص
- تقرير دليل المستدل بدون التعرض للفظ التخصيص
- على المناظر تمييز المنوع القادحة والمعارضات الصحيحة من غيرها
- ثبوت معنى اللفظ باللغة أو بالعرف أو بالاصطلاح
- معنى التخصيص عند الفقهاء
- العلاقة بين المعنى واللفظ ثلاثة أقسام
- اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي أو وجودي؟
- تحقيق أنه وجودي
- الجواب بعد التسليم بأنه عدمي
- الدليل يجوز أن يكون عدميا باتفاق العقلاء
- الإجماع على جواز تعليل العدم بالعدم
- أدلة الجدليين على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدل على كون اللفظ حقيقة
- الجواب عن الدليل الأول
- الجواب عن الدليل الثاني
- الجواب عن الدليل الثالث
- مناقشة قول الجدليين «عموم موارد الاستعمال»
- لفظة «التخصيص» بالمعنى الاصطلاحي ليست موجودة في الكتاب أو السنة
- كلام صاحب الجدل في ذكر منع العموم والجواب عنه
- تعليق المؤلف عليه
- الكلام على المصدر الصناعي
- استعمال المتأخرين الأعاجم لاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر بزيادة ياء النسب والهاء استعمال خارج عن النحو العربي وتكلف من غير فائدة
- الفرق الذي ذكروه بين المصدر وبين الأسماء المؤنثة المنسوبة مثل العالمية والمعلومية
- الرد عليه من ستة وجوه
- لفظ المصدر يدل على تمام المقصود
- قول النحويين «المصدر يدل على الحدث» توسع في العبارة
- الحكمة في عدم إتيان العرب بمثل هذه المصادر الصناعية
- في هذه الألفاظ تكلف وتقعر وخروج عن البيان وتشبه بالأعاجم
- الأمر باتباع هدي العرب من الصحابة والتابعين، والنهي عن التشبه بالأعاجم والكفار
- أهمية العناية باللغة العربية
- معنى قول عمر: «ما تكلم أحد بالفارسية إلا خب ونقصت مروءته»
- صون اللسان عن التفوه بالكلام المعجرف
- المقصود من قول صاحب الجدل «العمومية»
- عودة إلى مناقشة كلام صاحب الجدل
- منع العموم يحتمل شيئين
- تقرير ثان لكلامه
- بيان المؤلف لفساد هذين التقريرين
- المرجع في ذلك إلى استقراء صور الاستعمال
- تقرير آخر بكون المعنى إذا كان عاما لموارد الاستعمال يكون حقيقة له
- الاعتراض على هذا التقرير
- قول صاحب الجدل بأن صحة استثناء الشيء من اللفظ يدل على أنه عام له
- الاعتراض عليه بالاستثناء من غير الجنس، والجواب عنه
- كلام صاحب الجدل في ذكر صحة الاستثناء
- إيراد منعين على ذلك: منع صحة الاستثناء من اللفظ الذي يدعى عمومه، ومنع كون الاستثناء دليل العموم
- بيان صيغ العموم والكلام في الاسم المعرف باللام
- الدليل على إفادته العموم صحة الاستثناء منه
- الوجه الثاني والثالث في تقرير العموم
- كلام صاحب الجدل في منع إضافة الحكم إلى المشترك بين صورة الإجماع وصورة النزاع
- تعليق المؤلف عليه
- قول صاحب الجدل
- الاعتراض عليه باستلزامه ترجح القياس على النص، والجواب عنه