[الطرق] التي تثبت بها علل الأصول. وهذا هو الذي قصده الإمام ههنا.
وقول الإمام: والكلام ههنا مخصوص بقياس المعنى والشبه، وليس الأمر كذلك، بل الحاجة ماسة في هذا المكان إلى جميع الطرق التي تثبت بها علل الأصول، سواء كان ذلك الطريق توقيفيا صريحًا، أو إيماء نصًا أو ظاهرًا، فإن جميعها يرشد إلى التعليل.
الرابع: أن لا يكون الأصل فرعًا لأصل آخر، فلا معنى لقياس الذرة على الأرز، ثم قياس الأرز على البر. وإن اعتبر الجامع الأول، فالاعتبار بالبر على الحقيقة، وإدخال الأرز تطويل الطريق من غير فائدة، وإن لم يلتفت إلى جامع الأصل، بطل الإلحاق. وقد قدمنا في ذلك قولًا بالغًا.