وعن الحسن: المضَارَّة في الدَّين أنْ يوصيَ بدَينٍ ليس عليه، ومعناه: الإقرارُ.
اعتبر المضارَّة في الدَّين أيضًا بناءً على تأخير الحال عنهما، واعتبر الإيصاء فيه أيضًا بناءً على عطفه على ﴿وَصِيَّةً﴾؛ كأنه قيل: أو دَين يوصَى بها، على قاعدةِ تقييد المعطوف بما قيِّد به المعطوف عليه.
﴿وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ مصدرٌ مؤكِّد، أو منصوبٌ بـ ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ على المفعول به، ويؤيدُه القراءة بإضافة (مُضارِّ) إلى (وصيةٍ)؛ أي: (غيرَ مضارِّ وصيةٍ) (¬١)؛ [أي: لا يضارُّ وصيةً] من الله، وهو الثلث فما دونه بالزيادة، أو بوصيةٍ منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب (¬٢).
﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بمن جار ومَن عدل في وصيته.
﴿حَلِيمٌ﴾ عن الجائر؛ إذ لا يعاجِلُه بعقوبة، وهذا وعيد بليغ.
(١٣) - ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.
﴿تِلْكَ﴾ إشارةٌ إلى الأحكام التي تقدَّمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث.
﴿حُدُودُ اللَّهِ﴾: شرائعُه التي كالحدود المحدودةِ التي لا يجوزُ مجاوَزتها.