القاضي فالحضور عنده لأجل الخصومة، والتسوية بين الخصوم واجبة، فإذًا الحكم لا يدور على الإمارة والقضاء بل على المعنى الذي أشرنا إليه، حتى لو جلس الأمير لفصل الخصومات فعل ما يفعله القاضي، ولو جلس القاضي للزيارة يفعل ما يفعله (¬١) الأمير (¬٢).
ثم ذكر (عن ابن سيرين حديثًا مثل ذلك).
وذكر (عن علي ﵁ أنه نزل به ضيف فسأله علي [عن شيء قال]: ألك خصم؟ قال: نعم! قال: فتحوّل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا تضيفوا الخصم إلا مع الخصم") وهذا لأنه يتهم لأجل ذلك، والتحرز عن مواقف التهمة واجب.
(قال أبو حنيفة ﵁: لا بأس أن يجلس القاضي معه من يثق بدينه وأمانته وفقهه) (¬٣) أما التدين والأمانة فليؤمن معه وقوع الفساد، لأن مجلس القاضي يحضره النساء فمتى لم يكن الجليس أمينًا متدينًا لا يؤمن وقوع الفساد، وأما الفقه فليفد (¬٤) جلوسه إلى القاضي (¬٥) (ويكون قريبًا من القاضي بحيث يسمع كلامه وكلام من يحضره) فرق بين هذا وبين أعوان القاضي فإنهم يكونون على بُعد منه، وقد تقدم (¬٦).
(ولا ينبغي له أن يشاورهم) يعني الفقهاء (بحضرة الخصوم في شيء مما يتقدم فيه) كيلا يعلم الخصم ما يدور بين القاضي وبين من يشاوره وما يعزم عليه رأيه (¬٧) وقد ذكر قبل هذا عن عثمان ﵁ أنه شاور عليًا وطلحة والزبير ﵃ بمحضر من الخصوم (¬٨)، وإنما كان كذلك لأن عثمان ﵁ كان يقضي في الصدر الأول الذين شهد لهم رسول الله ﷺ بالخيرية ووصفهم بالأمانة، (¬٩) فكان تقدمهم إلى القاضي لاشتباه