شمس الأئمة [أبو بكر محمَّد بن أبي سهل] (¬١) السرخسي هذا إذا كان الغريم واحدًا لأن (¬٢) البيع منه حينئذٍ لا يكون إبطالًا لحقه أما إذا كان له غريمان فباع من أحدهما فإن باع بمثل القيمة جاز وإلَّا فلا بمنزلة ما لو باع من غريمه فإنَّه يجوز بمثل القيمة وبزيادة ولا يجوز بأقل من القيمة وهو مراده من قوله بعد هذا (ولو باع من غيره لم أجز ذلك) يعني إذا كان بأقل من قيمة المثل ثم متى باع من أحد الغريمين بمثل القيمة لم يسلم كل الثمن لذلك الغريم المشتري بل يشاركه فيه الغريم الآخر لأنَّ حقهما تعلق بماله على السواء فلم يكن له تخصيص بعضهم بالقضاء وهو بمنزلة ما لو كان عليه ديون متفرقة لأقوام ليسوا فيها شركاء يقضي بعضهم دون بعض يشاركه الباقون ولا يسلم له ذلك لأنَّ حقوق الكل متعلقة بماله وقد ذكرنا هذه المسألة مفردة في هذا الموضع وقد ذكرناها نحن على سبيل الاستشهاد والله أعلم (مسألة (¬٣) ولو أن هذا المحجور استهلك مال إنسان بمعاينة من الشهود لزمه ذلك وحاص صاحب المال الغرماء الذين (¬٤) وقع الحجر لهم [فيما كان في يده من ماله فيكون أسوتهم في ذلك] (¬١) لأنَّ الحجر يؤثر (¬٥) في الأقوال لا في الأفعال والإتلاف فعل فكان وجود الحجر وعدمه سواء في حق الإتلاف.
فصل (¬٦)
(وإن حبسه القاضي) يعني المحجور عليه (بالدين الذي ثبت عليه فكان (¬٧) يسرف في الحبس في اتخاذ المأكل ويعمل ما فيه سرف (¬٨) أمسك عليه القاضي ماله ومنعه من السرف وأمر أن يدخل عليه