فصل [٣ - في تزويج الأب ابنته البكر الكبيرة]:
وله إنكاح البكر، وإن بلغت جبرًا (¬١)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) لقوله ﷺ: "تستأمر اليتيمة في نفسها" (¬٣) فدل على أن غيرها بخلافها، ولأنه لا يفتقر في عقد نكاحها إلى نطقها مع القدرة عليه كالصغيرة، ولأن كل ولاية تثبت للأب على الصغيرة البكر لم تزل بمجرد البلوغ كالولاية في المال.
فصل [٤ - في استئذان البِكر الكبيرة]:
إذا (¬٤) ثبت ذلك فيستحب له استئذانها لقوله ﷺ: "شاوروا النساء في أبضاعهن" (¬٥)، ولأن ذلك أطيب لقلبها من غير ضرر يلحقه فيه، وقيل: إنه ربما كان بها عيب لا يعلمه ولو علمه لم يزوجها (¬٦)، فإذا استأذنها أعلمته به فتحرز منه (¬٧).
فصل [٥ - في إجبار البكر المعنسة]:
وعنه في المعنسة وهي التي قد علت بسنها (¬٨)، وبرز وجهها وخبرت الأمور روايتان (¬٩): إحداهما: بقاء إجباره عليها، والأخرى زواله عنها.