Juz 3, hlm. 901

بسبب العدم، فيتعدّى الفساد (¬١) إلى الآخر، كما لو فسد بسبب الحريّة (¬٢).

وإذا صحّ البيع عندهما في الذي وافق الشرط، إن كان قبل القبض، له الخيار؛ لتفرق الصفقة قبل التمام، وإن كان بعد القبض، لا خيار له؛ لما عرف.

-والله أعلم-