واحد، ولولا ذلك لأقره، ولم يجعل حكمه إليه، وفميا جعل حكمه
دليل على أن حكم غيره محرم القول به، ومسكوت عنه، حتى يُعرف ما
حُكم فيه فيتبع.
وحكمه على ثلاثة وجوه:
فمنها: ما أنزل فيه نص كتاب.
ومنها: ما بينه على لسان الرسول، ﷺ
ومنها: ما ألف علمه قلوب الجماعة، فأيها عرف في المختلف فيه -
من هذه الثلاثة - فهو الحق.
* * *
وقوله: (ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ) ، لا محالة إضمار.
كأنه يأمر رسول الله ﷺ بأن يقول ذلك، إذ لو
كان الكلام إخبارا عن نفسه، على نسق ابتداء أوله لكان - والله أعلم -: