الأصل عدم خصوصية الأحكام بالنبي ﷺ
السؤال
قلنا أمس: إن القول الراجح في تعليم القرآن أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، وهناك ثلاثة أدلة منها: (أن النبي ﷺ زوج رجلاً امرأة بما معه من القرآن) والسؤال: هل هذا خاص بالنبي أم أنه يكون عاماً؟
الجواب
أنه عام، ونحن نعطيكم فائدة بارك الله فيكم: (الأصل عدم الخصوصية، وأن ما فعله الرسول ﵊ فهو له وللأمة حتى يقوم دليل على أنه خاص به) ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ [الأحزاب:٥٠] يعني: أحللنا لك امرأة مؤمنة ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:٥٠] فنص على الخصوصية، وأما ما يفعله بعض العلماء ﵏ من كونهم كلما ضاقت عليهم الحيل قالوا: هذا خاص.
فهذا من الغلط، نظير من إذا أعيتهم الحيل في الجمع بين الأدلة قال: هذا منسوخ.
فلا تسأل تقول: هذا خاص أم لا، الأصل هو العموم.