Lewati ke konten

تخريج الفروع على الأصول · شهاب الدين الزنجاني

hlm. 335

  1. كتاب الجراح
  2. مسألة - ٩ - [الحاصل المفعول]

وعند أبي حنيفة ﵁ يضمن لأن الشرع أذن له في القطع بشرط سلامة العاقبة وهو مخير فيه بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق فسرى إلى نفسه فإنه لا يضمن لكونه مكلفا فعله

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 335 (Shamela #6298, hlm. urut 320)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.