وَالثَّالِث اذا اخذ المَال وَلم يقتل فانه يقطع يَده وَرجله من خلاف
وَالرَّابِع ان يخيف الطَّرِيق وَلَا يقتل وَلَا يَأْخُذ المَال فانه يحبس حَتَّى يَتُوب أَو يَمُوت أَو يحدث خيرا فَهَذِهِ الاحكام الاربعة مَذْكُورَة فِي الْكتاب
وَالْخَامِس ان يجرح وَلَا يَأْخُذ المَال وَلَا يقتل فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ فِيمَا يُسْتَطَاع الْقصاص والزم الارض فِيمَا لايستطاع الْقصاص
وَالسَّادِس ان يجرح وَيَأْخُذ المَال
وَالسَّابِع ان يجرح وَيقتل
وَالثَّامِن ان يجرح وَيقتل وَيَأْخُذ المَال
فِي كل هَذِه الْوُجُوه الثَّلَاث يقْتَصّ مِنْهُ للجراح ثمَّ يُقَام عَلَيْهِ الْحَد فِيمَا سوى ذَلِك
وَهَذَا فِي قَول الشَّيْخ وَفِي قَول الْفُقَهَاء اذا وَجب الْقطع اَوْ الْقَتْل اَوْ الصلب بطلت الْجِرَاحَات وان لم يقدروا عَليّ الْقطع فانهم يطلبونهم فَيكون نفيا لَهُم
وَمَتى جئ بهم وَقد لَزِمَهُم الْقطع اَوْ الْقَتْل اَوْ الصلب فان الامام يُقيم عَلَيْهِم ذَلِك
وَسَوَاء حضر الَّذين قطعُوا عَلَيْهِم اَوْ لم يحضروا واختصموا أَو لم يختصموا عفوا اَوْ لم يعفوا بعد ان يثبت ذَلِك عَلَيْهِم باقرارهم اَوْ شَهَادَة الشُّهُود وَهَذَا هُوَ قَول مَالك وَالشَّيْخ مُحَمَّد بن صَاحب
وَفِي قَول زفر وَالْحسن بن زِيَاد اذا اشْهَدْ فانه لايقام الا بِمحضر من الْخصم
فان اقروا مرَّتَيْنِ اقيم عَلَيْهِم