الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
فصل في الجواب عن قول المعترض: (وترجمة البخاري لا تشير إلى تأويل لأثر ابن عمر بخلاف أثر ابن عباس. . . إلخ)
- كان ابن تيمية يفتي بوقوع الطلاق وقد تربى على ذلك إلى أن تبين له الحق
- الفرق بين المجيب والمعترض
- نقل كلام للمعترض
- غلط المعترض في هذا الموضع من أعظم ما أوقعه في التسوية بين تعليق اليمين وتعليق الإيقاع
- الجواب عن قول المعترض: (بل هو قاصد للطلاق على تقدير وقوع شرطه فإنه مقتضى الربط)
- قول (إن فعلت كذا فلأطلقنك) التزام لأن يطلقها، والطلاق لا يلزم بالنذر والالتزام
- قول (إن فعلت كذا فأنت طالق) وعيد بوقوعه لا قصد إيقاعه
- الصور التي يقول فيها المجيب بوقوع الطلاق
- تحرير محل النزاع
- سبب غلط المعترض