على الفعل. وعن الثاني: أن الأمور جمع للأمر بمعنى الشأن.
وجواب الثاني: منع تردد الذهن، بل السابق إلى الفهم: الأول، إلا إذا وجدت قرينة صارفة.
الثانية: ذكر القاضي أبوبكر (¬١) أن الأمر: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور له. وارتضاه الأصحاب (¬٢). وهو ضعيف؛ لأن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، ومعرفتهما قبل معرفة الأمر ممتنع، فتعريف الأمر بهما دور.
وقالت المعتزلة: هو قول القائل لمن دونه افعل أوما يقوم مقامه (¬٣). وهو ضعيف، لما تبين أن الرتبة غير معتبرة على أن الأمر يوجد بدون هذا اللفظ بوضع لفظ غيره أو لغة أخرى.
والمختار: أنه القول الدال على طلب الفعل بالاستعلاء (¬٤). ومنهم من أسقط القيد الأخير.
الثالثة: تصور ماهية الطلب معلوم للعقلاء (¬٥) ضرورة،