والدلالة على جواز الوقف خلافًا لأبي حنيفة (¬١) ما تقدم من قول عمر ﵁ في حديث الماجشون: أحبسه فيئًا فأقرهم عمر فيها كما أقر النبي ﷺ أهل خيبر فيها بعد ملكها عليهم وقسمة بعضها، وأيضًا ما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي قال: اشترى عتبة بن فرقد (¬٢) أرضًا على شاطئ الفرات ليتخذ فيها مصبًا فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أربابها، قال: من أربابها؟ فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم؟ قال: لا، قال: فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك (¬٣).
فإن قيل: لو كانت وقفًا لم يوص أحمد بأن يقضي دينه من الغلة في رواية المروذي (¬٤) وفوران (¬٥).
قيل: إنما وصى بذلك بأنه يحصل في يده في حكم الإجارة بالخراج المؤدي والإجارة لا تبطل بالموت وتصح الوصية منها، وكذلك قوله: فدفع الأرض في صداق زوجته معناه منافعها وأيضًا فإنها أرض فتحت عنوةً فجاز للإمام أن يجعلها لجماعة المسلمين (¬٦).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الأشربة للأيمان، ج 1، ص 384 (Shamela #30057, hlm. urut 378)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
