ويلحق بهذه قاعدة أخرى [٦٥]
وهي من تصرَّف في شيء يظنُّ أنَّه لا يملكه؛ فتبيَّن أنَّه كان يملكه، وفيها الخلاف أيضاً.
ويندرج تحتها صور:
منها: لو باع مال أبيه بغير إذنه، ثمَّ تبيَّن أنَّ أباه كان قد مات ولا وارث له سواه، وفي صحَّة تصرُّفه وجهان (¬١)، ويقال: روايتان (¬٢).
ومنها: لو طلَّق امرأةً يظنُّها أجنبيَّة، فتبيَّنت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان (¬٣)، وبناهما أبو بكر على أنَّ الصَّريح هل يحتاج إلى نية أم لا؟