هذه المسألة لا خلاف فيها أنه يقع ثلاثاً، لا لجمال الدين، ولا للشيخ تقي الدين، ولا لابن القيم، ولا لأحد من الأئمة، ولا لأحد من المسلمين، بل الإجماع منعقد على أنه يقع، وتحرم عليه إلا أن تنكح زوجاً غيره، بالكتاب من قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾، على ما ذكرناه، والسنة أشياء كثيرة، والإجماع منعقد عليه، والله أعلم بالصواب.
Rujukan halaman ini:سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر، ص 486 (Shamela #25, hlm. urut 70)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
