منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز

[منع جواز المجاز - الشنقيطي]

• انتهى المؤلف من تصنيف هذه الرسالة في مدينة الرياض (كما جاء في خاتمته). ومدة إقامته بالرياض كانت ما بين ١٣٧١ إلى ١٣٨١ هـ
• ثم طَبَعها بالرياض عام ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٦ م حسن محمد الشنقيطي، في ٣٢ صفحة، وصَوَّرتْها عن هذه الطبعة بعضُ دور النشر، كمطابع الرياض بالرياض عام ١٩٦٦ م.
• كما طُبعت في نفس العام ١٣٧٦ هـ/ ١٩٥٦ م بمطبعة المدني بالقاهرة في ٦٢ صفحة، ثم عام ١٩٨٠، وصورها عن هذه الطبعة كثيرٌ من الناشرين والمكتبات، كمكتبة ابن تيمية بالقاهرة ١٤٠٨، ومكتبة قرطبة بالقاهرة، وغيرهم.
• كما طُبعت أيضًا مع كتاب المصنف «دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب» في مجلد واحد.
• كما ألحق الاثنين أيضًا بآخر تفسيره «أضواء البيان».
• وتوالت طبعات هذه الرسالة صفًّا وتصويرًا عن الطبعتين الأُوليين.
• حتى أُدخل الكتاب ضمن مشروع «آثار الشيخ الشنقيطي» الذي قام على جمعه مجمعُ الفقه الإسلامي بجدة، وطَبعه لدى دار عالم الفوائد بمكة المكرمة الطبعة الأولى عام ١٤٢٦ هـ، بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، وقالوا في المدخل للمشروع: «اعتمدنا في المقابلة على الطبعة القديمة للكتاب، التي طُبِعت في حياة الشيخ -رحمه الله-».
• قال الشيخ عطية محمد سالم -معرفًا بهذه الرسالة-: «وموضوعها: إبطال إجراء المجاز في آيات الأسماء والصفات وإيفاؤها على الحقيقة. وقد زاد هذا المعنى فيما بعد في "آداب البحث والمناظرة" … ». (اهـ من ترجمة شيخه المصدرة لـ «أضواء البيان»)
• وقال -أيضًا موضحا الغرض من تصنيفها-: «كان -رحمه الله- كتبها ردًا على مناقشات أُثيرت حول آيات الصفات وما يدور فيها من نقاش بين مذهبَي السلف والخلف:
وإيفائها على حقائقها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.
وبين صرفها عن حقائقها بنوع تأويل على أسلوب المجاز في اللغة العربية على ما هو متعارَف.
فكان القول بالمجاز في اللغة أقوى موجِب للتأويل في آيات الصفات.
فكانت هذ الرسالة لهذا الموضوع، وكان الغرض منها هو الحفاظ على آيات الصفات من إدخال المجاز.
وعمدة ما فيها: أن المجاز وإن كان أسلوبًا لغةً؛ فليس كل ما جاز لغة جاز قرآنَ، وساق نماذج قَلَّ أن توجد إلا في هذه الرسالة».
(اهـ من خاتمة «تتمته لأضواء البيان» ٩/ ٦٩٤ - ٦٩٥).