باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول
- الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل
- الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير
- الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن
- الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده
- الفصل الخامس في التعيب والنقصان
- الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن
- الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء
- الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل
- الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه