الوصي عند أبي يوسف.
٤٠١١ - وقال محمد أضمنه الجعل إلا أن يأتي ببينة لأنه يدعي غير الطاهر.
فصل
ادعاؤه آداء الخراج
٤٠١٢ - وإن ادعى أنه أدى في الخراج صدق عند أبي يوسف.
٤٠١٣ - ولم يصدق عند محمد.
فصل
ادعاؤه النفقة على ذي رحم محرم
٤٠١٤ - وإذا ادعى أنه اتفق على ذي رحم محرم فرض عليه القاضي نفقته لم يصدق إلا ببينة تشهد بذلك.
فصل
ادعاؤه دفع المال للصبي
٤٠١٥ - وإن ادعى أنه دفع المال إلى الصبي وانكر للصبي ذلك فالقول قول الوصي لأنه أمين مقبول القول في الضياع فقيل في الدفع كالمودع.
٤٠١٦ - ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما هذا والثاني القول قول الصبي لأنه لم يأمنه على الحفظ.
فصل
الوصية للجار
٤٠١٧ - والوصية للجار يدخل فيها المالك والساكن إذا كان ملاصقاً.
٤٠١٨ - وعند محمد من يصلي معه في المسجد.