ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] (١) الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره (٢) وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] (٣)؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (٣).
ويندرج تحت ذلك مسائل:
- (منها): الهر لا يجوز بيعه [على] (٤) أصح الروايتين، وثبت في "صحيح مسلم" النهي عنه (٥)، ومأخذ المنع ما ذكرنا (٦).
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 388 (Shamela #17894, hlm. urut 990)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
