كتاب النكاح (¬١)
مَسْألة (١): والنكاح مندوب إليه مرغب فيه، وليس بواجب (¬٢)،
(¬١) والنكاح معناه الجمع والضم، وذلك يكون بالفعل وهو الوطء، وبالقول وهو العقد، وقال طائفة: إن الحقيقة هو الوطء والعقد مجاز، وبه قال الشافعية والمالكية وجمهور الفقهاء، وذهبت الحنفية إلى العكس، وقال قوم: هو حقيقة فيهما، والقول يجمع حقيقة، إلا أن الجمع للأبدان محسوس، والجمع للأقوال معقول، وكلاهما في الشريعة معلوم، واللفظ عليهما محمول. قاله ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٤) وانظر أيضا المغني (٩/ ١٣٤) تكملة المجموع (١٠/ ١٩) واللسان (نكح) والصحاح (نكح) والقاموس المحيط (نكح). وانظر في فضله بدائع الفوائد (٣/ ٦٥٦ - ٦٥٧) وشرح فتح القدير (٣/ ١٨٠).
قال ابن الملقن: "وله عدة أسماء جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما".
التوضيح (٢٤/ ١٨١).
(¬٢) قال ابن رشد في المقدمات: فمن الناس من يجب عليه النكاح، ومنهم من يستحب له، ومنهم من هو جائز له ومباح من غير استحباب، ومنهم من يكره له على ما بيناه، فالقول إنه واجب على الإطلاق، أو مندوب إليه على الإطلاق، ليس بصحيح، وكذلك المرأة قد يكون عليها النكاح واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون لها مكروها. (٢/ ٢٦١) ونحوه للقاضي عياض في الإكمال (٤/ ٥٢٣ - ٥٢٤) وانظر أيضا إحكام الأحكام (٤/ ٢٢ - ٢٣) المغني (٩/ ١٣٦) الفتح (١١/ ٣٤٩ - ٣٥١) الروضة الندية (٢/ ١٣٦ - ١٣٧).
فائدة: بالمقارنة بين الشرائع السماوية الثلاث نجد أن الشريعة الإسرائيلية أشد الشرائع في طلب النكاح وتحتيمه، ويظهر أن السبب في ذلك هو أنها جاءت في وقت قل فيه عدد بني إسرائيل بسبب ذبح أولادهم واستبقاء نسائهم، وتليها في ذلك الشريعة الإسلامية حيث إنها توجب النكاح في بعض الحالات، أما الشريعة المسيحية فهي لا تشدد في طلب النكاح، بل ترى أن الرهبانية والانقطاع للعبادة أفضل من النكاح .. تكملة المجموع (١٩/ ٢٩ - ٣٠).
