طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف
كتاب السرقة
- ٨٩ - مسألة: القطع مع الضمان لا يجتمعان
- ٩٠ - مسألة: لا قطع على النباش
- ٩١ - مسألة: السارق لا يؤتى على أطرافه الأربعة - خلافا له
- ٩٢ - مسألة: السارق إذا ملك المسروق بعد القضاء، قبل الاستيفاء، بالهبة وغيرها من أسباب الملك، لا يجب القطع استيفاء، خلافا له
- ٩٣ - مسألة: السارق من المودع والمستعير والمضارب والمرتهن والمستأجر والغاصب- يقطع بخصومة هؤلاء وبخصومة المالك وحده