فلا يكون الثاني أزال الأول فالنزاع في الإِسناد وعدمه (١).
ونظير هذا الخلاف في أن الطهارة إِذا طرأ عليها الحدث هل نقول بطلت؟. أو انتهت؟. والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور.
* * *
القواعد للحصني · تقي الدين الحصني
Juz 3, hlm. 213
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 213 (Shamela #127669, hlm. urut 1131)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.