لأبيها: «لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت» (¬١).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.
وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله ﷺ ذلك.
هذا قدر ما أخرج في الصحيح (¬٢).
وأمَّا قوله: «انكحي من شئت» فرواه أبو سلمة عن رسول الله ﷺ مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.
* * * * *
مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.
وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان ضعيفان:
٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيُّ (¬٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني