hlm. 27

(٢/ب) (٢/س٣) (٢/س٤) (٣/س١) ومن المعلوم / أن الزمان كماله ( [٢٧] ) في الإدبار ( [٢٨] ) . وليس كل أحد يسمح ببذل النصح في هذه الديار. وقد / يخشى أن ينسى هذا ( [٢٩] ) الطريق، بعدم من [يعظ] ( [٣٠] ) الناس، [ممن] ( [٣١] ) أعطي خطاب / التوفيق. وقد جعلته مشتملاً على اثني عشر فصلاً، [ليس فيها تطويل] ( [٣٢] ) .وحسبنا الله ونعم الوكيل. (٤/س١) (٣/س٢) / الفصل الأول: في بيان سلطنة الترك (٧٥) . ولا يشترط أن يكون السلطان مجتهداً ولا قرشياً. وذكر ( [٣٣] ) مذهب الشافعي (٧٦) - رحمه الله تعالى - في هذا الفصل [في ذلك] ( [٣٤] ) كله.ويندرج في هذا الفصل [بيان] ( [٣٥] ) / مذهب أبي حنيفة (٧٧) - رضي الله تعالى عنه -، بأنه ( [٣٦] ) أوفق للترك من مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه -. الفصل الثاني: في جواز التقليد (٧٨) منهم عندنا، خلافاً للشافعي ﵀. الفصل الثالث: في الجواب عن القصص (٧٩) ، وأنه أنواع. ويندرج فيه اعتبار أحوال من ( [٣٧] ) تفوض ( [٣٨] ) إليه ولاية من ( [٣٩] ) الولايات ( [٤٠] ) . [مثل نيابة السلطنة (٨٠) ، وولاية الوزارة، والقضاء، وولاية الشرطة] ( [٤١] ) ، إلى غير ذلك. وكيفية [الولاية على] ( [٤٢] ) كل ولاية بحسبها. الفصل الرابع: في كشف أحوال الولاة ( [٤٣] ) ، والدواوين. وما يفعل [بمن ظهر عليه خيانة منهم.] ( [٤٤] ) . الفصل الخامس: في الكشف عن أحوال القضاة ونوابهم، وبيان ما يستحقه الخائن منهم. (٥/س١) / الفصل السادس: في النظر في أحوال الرعية والأوقاف (٨١) وجهات البر. (٤/س٢) الفصل السابع: في النظر [في] ( [٤٥] ) أمر ( [٤٦] ) الجسور والقلاع والمساجد والثغور وجميع ما يتعلق بمصالح المسلمين، وكسوة الكعبة، / وإصلاح طريق الحاج. (٣/ب) الفصل الثامن: في صرف أموال بيت المال / على اختلاف أنواعها، وبيان مصارفها. (٣/س٣)