(٣) بحث مسألة وقوع الإجماع في العقليات عند شرحه لحدِّ الإجماع (١) ، مع أن محلّها في الفصل الخامس: في المجمع عليه (٢) .
(٤) ذكر قاعدة في التعارضات في الباب العشرين: أدلة المجتهدين (٣) ، بينما مكانها اللائق بها في باب التعارض والترجيح (٤) ؟.
(٥) بحث مسألة التعليل بالمحلِّ (٥) قبل مسألة التعليل بالعلة القاصرة (٦) ، مع أن الأُولى فرع الثانية، فكيف يُقدَّم الفرع ويؤخَّر الأصل؟! وهذا اضطرَّ المصنف أن يُحيْل استيفاء بحث الأولى في اللاحق لها.
(٦) خرج عن الترتيب المعهود عند الأصوليين في: " تعريف النظر ". إذ عرَّفه في باب الاجتهاد (٧) ، بينما مألوف الأصوليين جَعْله في افتتاحيَّات كتبهم.
(٧) ينتقل المصنف في شرحه للمتن من مسألة إلى أخرى دون أن يشعر القاريء بانتقاله إلى مسألة جديدة (٨) ، مما اضطرَّني إلى وضع عناوين فاصلة بين ما سبق شرحه، وما سيشرحه بعد ذلك.
سادساً: الشرح والعبارات
بالرغم من وضوح عبارات الكتاب، واستقامة تعبيراته، في الأعم الأغلب لكن لمست بعض الملاحظات في هذا الصدد. فمن ذلك:
(١) الغموض والإخلال.
أ - في مبحث كيفية رواية غير الصحابي ومراتبها، ذكر سابعها: وهي المناولة المقرونة بالإجازة (٩) . لكنه أتى بهذه العبارة مجتزأة من المحصول (٤ / ٤٥٣) مع أنها