hlm. 632

بكر ﵁ أربعين (¬١) وكذلك في صدر خلافة عمر ﵁ ثم أجمع (¬٢) الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن حدّ الخمر (¬٣) ثمانون (قال ولا تقبل شهادة على شهادة في شيء من الحدود) لأنّه يمكن فيها تهمة زائدة يمكن التّحرّز عنها (¬٤) (قال لو أن امرأة حاملًا أقرّت عند القاضي بحد الزّنا أربع مرّات في أربع مواطن فإن القاضي لا يحبسها ولكنّه يخلّي عنها حتّى تضع حملها فإن عادت (¬٥) إليه بعد ما وضعت (¬٦) حملها أقام عليها الحد (¬٧) إذا كان للولد من يرضعه)، لأنّ الحبس إنّما يكون (¬٨) لخوف الهرب ولو هربت كان الهرب دليل الرّجوع ولو رجعت يصحّ رجوعها فلا تحبس، فرق بين هذا وبين ما إذا ثبت الزنا عليها بالبيّنة فإنها تحبس إلى أن تضع ما في بطنها) هكذا ذكر صاحب الكتاب (¬٩)، والفرق أن رجوعها هاهنا غير مقبول وفي الإقرار مقبول على ما تقدّم (¬١٠) (فإذا وضعت الحمل في الوجهين جميعًا إن كان الحدّ جلدًا ينتظر الإمام طهارتها عن النّفاس وإن كان الحد رجمًا فهذا على وجهين [أما] (¬١١) إن كان للولد من يرضعه ويقوم بمصالحه أو لم يكن، ففي الوجه الأوّل رجمها وفي الوجه [الثاني] (¬١١) ينتظر فطام الولد)، هكذا فعل رسول الله ﷺ بالغامدية (¬١٢) حين اعترفت بالزنا وهي حامل، وكان ذلك محمولًا على أنه لم يكن هناك أحد يرضع الولد ويقوم بمصالحة (¬١٣)، وهذا التّقادم لا يمنع الإقامة لأنّه كان بعذر. (¬١٤)