hlm. 510

التوكيل فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل] (¬١) وعن ابن رستم (¬٢) عن أبي يوسف أنه قال إن سلم الزوج الصّداق (¬٣) إلى الأب وقبض الأب ذلك صح (¬٤) قبضه، وإن أبى الزوج أن يسلم ذلك (¬٥) إلى الأب فإن الأب (¬٦) لا يملك مطالبته بذلك إلّا (¬٧) بأمرها) لأنّ المطالبة تنبني (¬٨) على قيام الولاية، والولاية منقطعة بالبلوغ فلا تثبت له المطالبة بالمهر كان (¬٩) ينبغي أن لا يصح القبض لكن إنما يصحّ (¬١٠) باعتبار العادة، فإن في العادة الآباء يقبضون (¬١١) أصدقة البنات (¬١٢) ويجهزونهن (¬١٣) بها وجه ظاهر الرواية ما مر أن البنت راضية بالمطالبة (¬١٤) عادة فيثبت له (¬١٥) حق المطالبة، فلو نهته (¬١٦) عن قبض الصّداق لا يملك ذلك (¬١٧) لأن الولاية بالمطالبة (¬١٨) والإستيفاء إنما يثبت للأب لوجود الرضا منها دلالة باعتبار العادة والدلالة إنما تعتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافها (¬١٩) قال (وليس لأحدٍ من الأولياء أن يقبض على الجارية البكر المدركة مهرها، ولا يطالب زوجها به إلَّا بوكالة منها غير الأب) لأن الأب إنما يثبت له ذلك (¬٢٠) لوجود الرضا منها دلالة على ما مر (¬٢١)، والتجهيز في العادة إنّما يكون من الآباء يجهزها بالإحسان (¬٢٢)، أما غيره من الأولياء فقل ما يجهز (¬٢٣) الصغيرة بالإحسان فلا يثبت له ولاية المطالبة [به] (¬٢٤) حتى قلنا (¬٢٥) البنت إذا كانت ثيبًا فزوّجها الأب لا يملك المطالبة بمهرها (¬٢٦) إلَّا بوكالة منها، لأن العادة في تجهيز البنات أن الأب يجهّزها مرة فإذا انعدم التجهيز لم تثبت ولاية الطالبة بمهرها إلَّا بوكالة منها فصار الأب في المرة الثانية بمنزلة