hlm. 168

الحاكم فادعى أن غلامًا له قد استهلك له مالًا أو جنى عليه جناية فيما دون النفس أو ادّعى أنّه جنى على ابنه أو على عبده جناية في النفس أو فيما دونها أو ادعى أنّه قتل وليًا له خطأً أو عمدًا وأراد استحلاف المولى على ذلك فهذا على وجهين إن ادعى جناية موجبة للمال (¬١) فله أن يحلف المولى وليس له أن يحلف العبد) لأنّ شرعية اليمين لرجاء النكول الذي هو بذل أو إقرار (¬٢) وإقرار المولى بالمال على عبده صحيح فأما إقرار العبد بالجناية الموجبة للمال فإنه لا يصح ولهذا لا يؤخذ به لا في الحال ولا في ثاني الحال بعد العتق بخلاف ما إذا ادّعى المال على العبد فإنّ اليمين تتوجه على العبد لأن إقرار العبد على نفسه بالمال صحيح في حق نفسه إلّا أنّه لا يستوفى في الحال (¬٣) لحق المولى بدليل أنّه إذا سقط حق المولى بالعتق يطالب العبد بذلك (¬٤) بخلاف الجناية الموجبة للمال على ما ذكرنا (فأما إذا (¬٥) ادعى جناية موجبة للقصاص فإنّ اليمين على العبد دون المولى) (¬٦) لأنّ إقرار العبد على نفسه بالقصاص صحيح وإقرار المولى عليه ليس بصحيح (¬٧) إلا أن في هذا الوجه (¬٨) يستحلف العبد على البتات لأنه يستحلف على فعل نفسه وفي الوجه الأول يستحلف المولى على العلم لأنّه يستحلف على فعل غيره (مثاله (¬٩) رجل وكل رجلًا بقبض دينه (¬١٠) قبل فلان فقبضه ثم جاء الطالب وهو صاحب الدين يطالبه (¬١١) ثانيًا فقال المطلوب قد كنت دفعته (¬١٢) إلى وكيلك وأنكر الطالب فإنّه يحلف (¬١٣) على العلم) لأنه (¬١٤) يحلف على فعل غيره وهو قبض الوكيل (ومثاله الثاني رجل اشترى من رجل أمة وقبضها فجاء رجل وادعى أنها له فإن المشتري يحلف البتة على دعواه) لأنّه لم يحلف (¬١٥) على فعل غيره (ولو ادعى أنه اشتراها