ثابت، وأبيّ بن كعب، وكانا أقرب إليه مني «١» .
وفيه من الفقه أن من قال داري صدقة ولم يبين: للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبيّن لمن، والأول أصح.
وفيه إذا تصدق بأرض ولم يبيّن الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة وهذا كله في البخاري.
في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن طلحة عن عبيد الله بن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله ﷺ خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه» ، فجاء البهزي- وهو صاحبه- إلى رسول الله ﷺ شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويبة والعرج إذا ظبي واقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله ﷺ أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه «٢» . فيه من الفقه:
إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصدّ من أجله وهبة المشاع، بخلاف قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وفضل أبي بكر- ﵁ على جميع الصحابة، وحرز مال الغائب والتوكيل على القسمة، وقبول الإمام الهدية.
«حكم رسول الله ﷺ» في الودائع والأمانات
في أحكام ابن زياد أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على أمين غرم» «٣» . وقال أهل العلم:
إلا أن يعدي. وفي غير الأحكام: إن رسول الله ﷺ قال: «على كل يد رد ما قبضت» «٤» ، وتأول ذلك بعض العلماء: أن الأمانة تضمن لقول النبيّ ﷺ على كل يد قيم، ولقول الله ﷿:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها [النّساء: الاية ٥٨] .
وذكر ابن سلام وغيره: أن هذه الاية نزلت في ولاية الكعبة إذ طلب العباس من النبيّ ﷺ