الأوراق، فأعدتها إلى نصابها، إلا ورقة تعبت في إلحاقها بمكانها فلم أفلح، ورجحت في آخر الأمر أنها لربما كانت مدرجة من كتاب آخر للمؤلف ـ على غير يقين مني وقتذاك - وليس أشد على المحقق أن يريح ورقة من الكتاب، وفي نفسه منها شيء، فلما انتهيت من التاريخ، وشرعت في هذا الجزء ورتبت أوراقه، وجدت أن عقده مفروط لا يتم إلا بالورقة الأولى المدرجة، فقررت عينا ولله الحمد، على أنني لم أنقص من التاريخ شيئا، وأن جزء العلل هذا تام بدوره.
وقد دخل في محامل كلام ابن خير (¬١) عن «التاريخ» و «العلل» أن هذا جزء من ذاك في بعض النسخ وترتب عنه بظاهر عبارته أن نسخته المروية من التاريخ في جزئين، ثالثها العلل، لا كما قال لأول الأمر من أنها ثلاثة أجزاء برأسها؛ وليس الأمر على وفق ذلك في نسختنا، فإن التاريخ وحده مستبد بثلاثة أجزاء، وهو منفصل عن العلل، فيكون مجموعهما أربعة أجزاء.
٢ - سند النسخة (¬٢):
آل إلينا هذا السند من طريق لم ينقلها أصحاب الفهارس والبرامج والمشيخات، فقد صدرت بالتحديث هكذا: حدثنا الأسعد؛ قال: نا قاسم بن
_________
(¬١) ن: الفهرسة: ٢٦٥؛ ر: ٣٥٩.
(¬٢) هذا المبحث مختصر من نظيره في كتاب التاريخ.
