ابن الملقن (١).
ويبدو لي أن الذي يترجح من هذه التسميات هو الأول المثبت على نسخة (أ)، وذلك لمطابقته لمضمون الكتاب. ولغرض المؤلف الذي صرح به في مقدمته، ولذا عنونت به الكتاب ويتفق مع هذه التسمية في المعنى ما ذكره ابن قاضي شهبة.
أما الاسم الذي جاء على نسخة (ب) فلا يعتد به، لأن الظاهر أنه غير صواب، لعدم مطابقته لمضمون الكتاب، ولا لما ذكره ابن قاضي شهبة، وذلك لأن الكتاب لا يقتصر على ذكر الأحاديث الضعيفة فقط بل فيه من الصحيح، والحسن الشيء الكثير.
أما نسبة الكتاب للمؤلف: فقد ثبتت على النسختين اللتين اعتمدت عليهما كما تقدم وكما نسبه إليه ابن قاضي شهبة وحاجي خليفة كما قدمت ذكره أيضاً.
٢ - موضوع الكتاب:
جمع ابن الملقن الأحاديث التي تعقب فيها الذهبي الحاكم، وساقها على نفس ترتيب كتاب المستدرك مع بعض تعقبات على الذهبي من جانبه.
أما الأحاديث التي وافق عليها الذهبي الحاكم، وذلك بذكر كلامه بدون تعقب، وكذا الأحاديث التي سكت عنها الذهبي، وذلك بعدم ذكره لها كلية في تلخيصه، فإن ابن الملقن لم يوردها في مختصره.
٣ - منهجه في الكتاب:
بناء على اطلاعي على كتاب ابن الملقن هذا، وعلى ما كتبه في مقدمته، يمكن عرض منهجه فيه كما يلي: