والثاني: أن ما لا يجوز بين المسلمين من عقود الربا، إذا جرى بين المسلم والحربي يجعل احتيالا لأخذ مال الحربي (¬٢) في قول أبي حنيفة ومحمد، ولا يعتبر بيعا تصحيحا للتصرف، وعلى قول أبي يوسف يعتبر بيعا فاسدا، لحرمة الربا من غير فصل (¬٣).
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
