اختلاف الحديث - ط الفكر بآخر كتاب الأم

[اختلاف الحديث للشافعي]

(المؤلف)
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، الشافعي المكي، نزيل مصر، إمام عصره
وفريد دهره (١٥٠-٢٠٤هـ) .

(اسم الكتاب الذي طبع به ووصف أشهر طبعاته)
طبع باسم:
اختلاف الحديث
تحقيق عامر أحمد حيدر، وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت، سنة ١٤٠٥هـ.

(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه)
لاشك على الإطلاق في نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه، فقد توفر من الأدلة على ذلك ما يدفع الشك، مثل:
١ - نص على نسبته للمؤلف ابن النديم في الفهرست (ص: ٢٩٥) وحاجي خليفة في كشف الظنون (١) والكتاني في الرسالة المستطرفة (ص: ١٥٨) .
٢ - اشتهر بين أهل العلم واعتنوا بسماعه؛ فذكر الفاسي أسماء نحو من عشرة من الأكابر سمعوا هذا الكتاب على شيوخهم، وتلك بعض المواضع في ذيل التقييد (١٦٢ و٣٥٧ و٤١٦ و٤٣١ و٤٣٧) , كما ذكره الحافظ ابن حجر ضمن مسموعاته عن شيوخه في المعجم المفهرس (برقم: ١٦) .
٣ - استفاد منه جمع من أهل العلم في كتبهم بالنقل عنه مع العزو إليه، ومن ذلك:
أ - ابن عبد البر في التمهيد (١٤٧٩) .
ب - النووي في شرح صحيح مسلم (٨٧ و٩) وفي تهذيب الأسماء واللغات (٣٨٠) .
ج - الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٩٩ و٣٩٧ و٤٢٨ و٤٧٧ و٣٩٢) .

(وصف الكتاب ومنهجه)
لاحظ الإمام الشافعي وجود عدد من النصوص الشرعية، يوجد بينها خلاف ظاهري غير جوهري، بمعنى أنه يمكن الجمع بينها بصورة طبيعية، وربما كان الخلاف بين بعض النصوص مرده إلى ترجيح بعضها على بعض.
فأراد الإمام الشافعي رحمه الله أن يرفع هذا اللبس، ويبين شيئًا من أوجه الجمع بين النصوص، وشرائط قبول الرواية، وترجيح بعض النصوص على بعض، فكان ثمرة ذلك هذا الكتاب الذي احتوى على عدد كبير من القواعد منها ما هو حديثي، ومنها ما هو أصولي، سردها الإمام الشافعي لتحقيق الغرض المذكور آنفًا، وصحب ذلك نصوص على سبيل التمثيل بلغت في مجملها (٢٣٥) نصًا مسندًا، عقب عليها الإمام ببيان سبب ذكره لها، وما يستفاد منها وربما نقل عن من سبقه ما يؤيد استنباطه واجتهاده في فهم النص، وعرَّض بمخالفه، وبين وجه الخطأ عنده.

[التعريف بالكتاب، نقلا عن موقع جامع الحديث]