ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه، ثم هو مثل القِبلَة التي من لثمهد مكة في موضع يمكنه رؤية البيت بالمعاينة، لم يجز له غير معاينتها، ومن غاب عنها توجه إليها باجتهاده.
فإن قيل: فما الحجة في أنه ليس للحاكم أن يجتهد على
غير كتاب ولا سنة، وقد قال رسول الله ﷺ:
"إذا اجتهد الحاكم".
وقال معاذ ﵁: (أجتهد رأيي" الحديث.
ورضي بذلك رسول الله ﷺ - بأبي هو
وأمي -، ولم يقل رسول الله ﷺ إذا اجتهد على الكتاب والسنة؟
قيل: لقول الله ﷿ (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) الآية.
فجعل الناس تبعاً لهما، ثم لم يهملهم - ثم ذكر أدلة أخرى -.