وأجاز الفراء: الجر في ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ على البدل من ﴿مَا﴾ ، وفي القراءة الأولى يكون ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ نصباً بـ: ﴿خَلَقَ﴾ ، والفاعل مضمر، أي: خلق هو، وإن شئت جعلت ﴿مَا﴾ مصدرية، والتقدير: وخلقه الذكر والأنثى.
* * *
قوله تعالى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (١٩) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الليل: ١٩-٢٠]
يسأل عن نصب ﴿ابْتِغَاءَ﴾ ؟
الجواب: أنه استثناء منقطع، والمعنى: لكن ابتغاء وجه ربك، قال الفراء: نصب الابتغاء في جهتين:
إحداهما: أن تجعل فيها نية إفاقه.
والأخرى: على اختلاف ما قبل ﴿إِلَّا﴾ وما بعدها، والمعنى: ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه، قال: والعرب تقول: ما في الدار أحد إلا كلباً، وهذا هو الاستثناء المنقطع، قال: وهذا مذهب أهل الحجاز فأما بنو تميم فإنهم يجعلون الثاني بدلاً من الأول: وأنشد؟
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس
قال: ولو رفع رافع ﴿ابْتِغَاءَ﴾ لم يكن خطأ؛ لأنك لو ألقيت ﴿مِن﴾ من ﴿نِعْمَةٍ﴾ لصار: وما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء، فهذا يكون على البدل، كما تقول: ما أتاني من أحد إلا أبوك.
﴿ومن سورة الضحى﴾
* * *
قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ١-٣] .