٣ - وقَالُونُ والبَزِّيُّ في الفَتْحِ وَافَقَا … وفي غَيْرِهَا كَالْيا وكَالْوَاوِ سَهَّلا
الحجة لهذا التفريق أنه اتباعٌ للنقل، وجمع بين اللغتين، والحجة في تليين الأولى من المذكور أنَّ اجتماعهما هو علة التخفيف، فإذا حذف الأولى فكأنه خفف قبل الاجتماع ويشهد لذلك إجماع العرب على تخفيف الثانية الساكنة في الكلمة الواحدة.
٤ - وبالسُّوءِ إلا أَبْدَلا ثُمَّ أَدْغَمَا … وفِيه خِلافٌ عَنْهُمَا لَيسَ مُقْفَلا
إنما أُبدلا في هذا لأنَّ أصلهما تسهيل الهمزة بين بين، فلو فعلا ذلك هاهنا لقرُبت من الساكن وقبلها ساكن ففي ذلك ما هو باجتماع الساكنين، وليس من مذهبهما في هذا الضرب الحذف فلم يبق من وجوه التخفيف إلا البدل فأُبدلا واجتمع مثلان فوجب الإدغام.
وأما الخلاف بينهما فلم يذكره في التيسير، وهو أنهما يجريان على أصلهما في تليين الأولى نحو الياء، وهذا عن البزي [أشهر والآخر عن قالون أكثر واعتمد ابن عبد البر] (¬١) على هذا الوجه لقالون في كتابه الذي صنفه في قراءة نافع، وأباه أبو عمروٍ في كتبه، وبَيَّنَ خطأه.
٥ - والاُخْرَى كَمَدٍّ عِنْدَ وَرْشٍ وَقُنْبُلٍ … وقَدْ قِيلَ مَحْضُ المدِّ عَنْها تَبَدَّلا
اختلف عنهما في كيفية تخفيف الثانية، فقال قومٌ: بالبدل وهو مذهب القرَّاء، وقال [آخرون] (¬٢): بل تجعل بين بين، وهو مذهب النحاة فعبَّرَ في قوله: «كمدٍّ» عن تسهيلها بين الهمزة والألف، أو بين الهمزة والياء الساكنة، أو بين الهمزة والواو الساكنة لأنها تصير كأنها مدة في اللفظ، وعبَّر بمحض المد عن البدل وكيفية ذلك.