- يكون لحقيقة الشيء النوعية، وهو حد الماهية.
- ويكون لعينه الذاتية، وهو حد لوجوده.
فالأول: هو "الحد" الذي يتكلم فيه المتكلمون من المنطقيين وغيرهم.
والثاني: كالحد الذي ينعته الشروطيون في حدود العقار وفي حُلَى الأشخاص.
فإذا انحصر نوعه في شخصه كالشمس مثلًا كان له حد بالاعتبارين.
وهو بالاعتبار الأول: كلي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه.
وهو بالاعتبار الثاني: عيني يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
فأما الأول: فهو بمعنى انفصاله عن غيره وتميزه عنه بحيث لا يختلط به .. خلافًا للجهمية الذين يجعلونه مختلطًا بالمخلوقات.
وأما الثاني: فهو بمعنى صفاته القائمة به المميزة له عن غيره، كما يقال في حُلية الموصوف ونعوته، فله حد بهذا الاعتبار.
وأما "الحد" بمعنى المقدار والنهاية فهذا مورد النزاع، فقيل: لا حد له ولا غاية ولا مقدار، وقيل: له حد من جانب العرش فقط، وقيل: له حد ونهاية لا يعلمها غيره؛ إذ لا يعقل موجود بدون ذلك. [المستدرك ١/ ٦٥ - ٦٨]
* * *
(الساق من الصفات)
٤٢٢ - نُقل عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: ٤٢] أنه قال: عن شدة.
وثبت في "الصحيحين" (¬١) من حديث أبي سعيد ﵁ في حديثه الطويل