فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة، وهي: أن التفرد
بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرى، فإذا كان المقتضي للاشتراك قائمًا ولم يقدح قدح وإلا فلا، ومنه رواية ما تعم به البلوى وغير ذلك، وذلك لأنها إذا كانت ثابتة فالمحدث إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها. وإذا ذكرها فإما أنهم لم يسمعوها، أو سمعوها وما حفظوها، أو حفظوها وما حدثوا بها، ليس هنا سبب رابع.
فإن كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودًا صارت مثل المثبت والنافي سواء. وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع والوقف ففيه تفصيل أيضًا.
وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل، وأهل الحديث أعلم من غيرهم. [المستدرك ٢/ ١٠٤ - ١٠٧]
* * *
(التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار)
١٨٤٢ - لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. [المستدرك ٢/ ١٠٨]
* * *
(المضطرب)
١٨٤٣ - يقدم حديث من دم يضطرب دفظه عدى ما اضطرب لفظه قاله القاضي. [المستدرك ٢/ ١٠٨]
* * *
(إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة)
١٨٤٤ - إذا تعارض خبر مرسل عن النبي ﷺ وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذي عن الصحابة أولى من المرسل نصَّ عليه. [المستدرك ٢/ ١٠٩]
* * *